هل التوقيع الإلكتروني قانوني في لوكسمبورغ؟
بوصفها دولة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تخضع لوكسمبورغ مباشرةً للائحة eIDAS التي تُحدد ثلاثة مستويات للتوقيع على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتُقرر مبدأ عدم جواز رفض التوقيع الإلكتروني أثراً قانونياً بسبب طبيعته الإلكترونية وحدها. لا تستلزم معظم العقود التجارية شكلاً بعينه ويجوز إبرامها بتوقيع إلكتروني بسيط؛ أما حين يشترط القانون المحلي شكلاً كتابياً أو توثيقياً محدداً، فقد يُشترط توقيع إلكتروني مُعتمد (QES) أو توقيع يدوي.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في لوكسمبورغ؟
تُحدد لائحة eIDAS ثلاثة مستويات: التوقيع الإلكتروني البسيط (SES)، والتوقيع الإلكتروني المتقدم (AES) الذي يستوفي متطلبات المادة 26 (مرتبط بصورة فريدة بالموقِّع ومُعرِّف له، تحت سيطرته المنفردة، مع كشف أي تلاعب)، والتوقيع الإلكتروني المُعتمد (QES) وهو توقيع متقدم يُنشأ بجهاز إنشاء توقيع مُعتمد ويستند إلى شهادة مُعتمدة من مزود خدمات ثقة مُدرج في القائمة الأوروبية. القيمة القانونية للتوقيع الخطي على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تثبت إلا للـ QES (المادة 25(2))؛ يُقبل التوقيع البسيط (SES) أو المتقدم (AES) بموجب مبدأ عدم التمييز لكن دون قرينة إثبات خاصة.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في لوكسمبورغ؟
يجوز إبرام معظم الاتفاقيات التجارية، كاتفاقيات السرية وعقود البائعين وعقود البرمجيات كخدمة والمشتريات والموارد البشرية وما شابهها، بتوقيع إلكتروني حيثما لا يُشترط شكل بعينه. يُقوِّي تتبع التلاعب وسجل تدقيق هوية الموقِّع قابليةَ التنفيذ.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في لوكسمبورغ؟
استخدم التوقيع الإلكتروني المُعتمد (QES) في كل حالة يشترط فيها قانون لوكسمبورغ شكلاً كتابياً أو توثيقياً محدداً أو توقيعاً أعلى ضماناً، وفي الشؤون عالية المخاطر والمنظَّمة والمتعلقة بالجهات الحكومية. تُحدد الشكليات القانونية المدنية في لوكسمبورغ الوثائق التي تقع خارج نطاق التوقيع الإلكتروني.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في لوكسمبورغ؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
