هل التوقيع الإلكتروني قانوني في جنوب أفريقيا؟
تحكم التوقيعات والسجلات الإلكترونية في جنوب أفريقيا القانونُ العام وقانون ECTA. لا تُشترط عموماً إجراءات شكلية خاصة لإبرام عقد نافذ، ومن ثمَّ يتحدد الطرفان الشكلياتِ الواجبة الاتباع بما فيها التوقيع الإلكتروني.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في جنوب أفريقيا؟
يُميّز قانون ECTA بين «التوقيع الإلكتروني» (ES) الذي يشمل أي بيانات تُراد توقيعاً كاسم مكتوب أو نقرة «أوافق» أو توقيع بالقلم الإلكتروني أو الإصبع، و«التوقيع الإلكتروني المتقدم» (AES) المعتمد من هيئة الاعتماد الجنوب أفريقية (يُعرِّف الموقِّع، ويستند إلى التحقق وجهاً لوجه، ومرتبط حصراً به وتحت سيطرته المنفردة، وكاشف لأي تلاعب).
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في جنوب أفريقيا؟
يصلح التوقيع الإلكتروني العادي (ES) لمعظم المعاملات متى عرّف المُرسِل وأبان عن موافقته بأسلوب موثوق ومناسب. أما حيث يشترط القانون توقيعاً دون تحديد نوعه، فيلزم توقيع إلكتروني متقدم (AES)، كمنح الضمانات الشخصية وتنازل حقوق النشر أو منحها ترخيصاً حصرياً، والمستندات الموثقة أو المصادق عليها، والحالات التي تستلزم ختماً.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في جنوب أفريقيا؟
استخدام التوقيع الإلكتروني العادي (ES) في حالات تستلزم التوقيع الإلكتروني المتقدم (AES)، أو التوقيع الإلكتروني على أنواع عقود محظورة، قد يُبطل العقد؛ والمحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في الفصل بالجوهر.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في جنوب أفريقيا؟
Spring Forest Trading v Wilberry (725/13) [2014] ZASCA 178
Global & Local Investments Advisors v Fouché (71/2019) [2019] ZASCA 08
