هل التوقيع الإلكتروني قانوني في تركيا؟
لا يُشترط التوقيع الخطي لصحة العقد (قانون الالتزامات والقانون المدني والقانون التجاري). يمنح «التوقيع الإلكتروني الآمن» (المماثل للتوقيع الإلكتروني المُعتمد QES في الاتحاد الأوروبي) القابليةَ للنفاذ ذاتها للتوقيع بخط اليد (المواد 14/2 و15/1 من قانون الالتزامات التركي). وفي غيابه، تُقبل السجلات الإلكترونية بوصفها بداية دليل (المادة 202 من قانون الإجراءات المدنية)، وتعامل المحاكم البريد الإلكتروني باعتباره «مستنداً» (المادة 199).
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في تركيا؟
يصلح التوقيع الإلكتروني العادي لكثير من الوثائق التجارية. حيث يشترط القانون الشكل الكتابي لصحة التصرف، يُجزئ عموماً التوقيعُ الإلكتروني الآمن ضمن نطاق القانون رقم 5070، ما لم يُستثنَ التصرف صراحةً من التنفيذ الإلكتروني.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في تركيا؟
يصلح التوقيع الإلكتروني للاتفاقيات التجارية (اتفاقيات السرية والمشتريات والمبيعات) ومعظم المستندات التجارية، وعقود إيجار المساكن والمنشآت التجارية.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في تركيا؟
قد يُشترط التوقيع الإلكتروني الآمن في تنازل المطالبات وعقود حق الأولوية وعقود البيع بالتقسيط ووعد الهبة وعقود النشر والسمسرة العقارية واتفاقيات تراخيص الملكية الفكرية.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في تركيا؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
