هل التوقيع الإلكتروني قانوني في كندا؟
يُعدّ الاشتراط التشريعي بتوقيع مستند مستوفياً في العموم بتوقيع إلكتروني يستجيب للقواعد المعمول بها، مع وجود استثناءات ضيقة تستلزم التوقيع بخط اليد. ينص PIPEDA على أن متطلب التوقيع المقرر في القانون الفيدرالي يمكن استيفاؤه إلكترونياً (المادة 43)، وتسير المقاطعات والأقاليم في الاتجاه ذاته. أما المستندات غير الخاضعة لاشتراط تشريعي محدد للتوقيع، فيمكن توقيعها إلكترونياً في الغالب.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في كندا؟
يعرّف PIPEDA التوقيع الإلكتروني بأنه حرف أو أكثر أو أرقام أو رموز بصيغة رقمية مدرجة في وثيقة إلكترونية أو مرفقة بها أو مرتبطة بها. كما يعترف PIPEDA بـ"التوقيع الإلكتروني الآمن" ويشترطه في ظروف معينة يحددها القانون، وذلك بحسب التقنية أو العملية المقررة في اللوائح.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في كندا؟
تشمل المستندات التي يُشاع توقيعها إلكترونياً: وثائق الموارد البشرية والعمالة، واتفاقيات عدم الإفصاح، والاتفاقيات التجارية كأوامر الشراء والمشتريات ورخص البرمجيات واتفاقيات البيع والتوزيع والخدمات، وكثير من وثائق الشركات كقرارات المديرين والمساهمين والاكتتاب في الأسهم والإفصاحات الحكومية مع استثناءات ضيقة كشهادات الأسهم في كولومبيا البريطانية، واتفاقيات المستهلكين، وكثير من الشهادات والتراخيص والإشعارات الحكومية ما لم يُستثن منها صراحةً. ملاحظة: يشترط قانون حقوق الملكية الفكرية الفيدرالي أن يكون التنازل عن حقوق النشر كتابياً وموقعاً من المالك.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في كندا؟
تستثني تشريعات المقاطعات والأقاليم بعض المستندات من التوقيع الإلكتروني، لذا يجب التحقق من القواعد المعمول بها في المقاطعة المعنية. وحيثما يشترط PIPEDA ذلك، يجب استخدام "التوقيع الإلكتروني الآمن" وفق التعريف المحدد للتقنية أو العملية.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في كندا؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
