هل التوقيع الإلكتروني قانوني في الصين؟
يُقرِّر قانون التوقيع الإلكتروني أن المستند لا يُنفى عنه الأثر القانوني بسبب اعتماده على التوقيع الإلكتروني متى اتفق الطرفان على استخدامه (المادة 3). يعترف القانون المدني بالتبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية باعتبارها وافيةً لشرط الكتابة في العقود، كما تحظى عقود التوظيف الإلكترونية بدعم صريح. يتمتع "التوقيع الإلكتروني الموثوق" بالقوة القانونية ذاتها للتوقيع اليدوي أو الختم.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في الصين؟
يُعرِّف قانون التوقيع الإلكتروني التوقيعَ الإلكتروني بأنه بيانات في رسالة بيانات تُستخدم لتحديد هوية الموقِّع وإظهار موافقته. ويكون "التوقيع الإلكتروني الموثوق" مرتبطاً بالموقِّع ارتباطاً حصرياً وتحت سيطرته المنفردة، مُتضمِّناً دليلاً على عدم التلاعب بالتوقيع، وعند الاقتضاء على عدم التلاعب بالمستند. تعترف الصين كذلك بـ"التوقيعات القائمة على الشهادات الإلكترونية" (التوقيعات الرقمية) الصادرة عن مزودين معتمدين مسبقاً من الجهات الرقابية الصينية. الاعتماد على مزود معتمد مسبقاً يُيسِّر إثبات الموثوقية بصورة ملحوظة، وإلا وقع عبء الإثبات على الطرفين.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في الصين؟
يمكن توقيع معظم المستندات إلكترونياً في الصين شريطة اتفاق الطرفين على ذلك. استخدام مزود شهادات معتمد من الجهات الرقابية يُعزِّز القابلية للنفاذ بصورة جوهرية.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في الصين؟
تميل المحاكم إلى الاعتراف بموثوقية التوقيع بشكل أيسر حين يكون صادراً عن مزود خدمات التصديق الإلكتروني المعتمد من الجهات الرقابية؛ وبدون مزود معتمد يقع على الطرفين عبء إثبات الموثوقية. في الشؤون ذات المخاطر العالية، يُستحسن الاستعانة بمزود شهادات معتمد مسبقاً.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في الصين؟
(2008) Zhe Min Er Zhong Zi No. 154
(2015) Shen Fu Fa Min Er Chu Zi No. 1164
(2016) Yun 0111 Min Chu No. 3711
