هل التوقيع الإلكتروني قانوني في أستراليا؟
يُطبَّق قانون المعاملات الإلكترونية الاتحادي بصفة رئيسية على التعاملات مع الجهات الاتحادية وبعض التشريعات الاتحادية. لكل ولاية وإقليم قانونه الخاص الذي يعكس في الغالب أحكام القانون الاتحادي مع اختلافات في الاستثناءات، ويحكم المستندات المقدَّمة إلى تلك الولاية أو الإقليم. يُجيز قانون الشركات بشكل منفصل للشركات توقيع المستندات إلكترونياً (بما فيها سندات التصرف) وتداول القرارات وتوثيقها إلكترونياً.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في أستراليا؟
لا يُعرِّف قانون المعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني تعريفاً محدداً، غير أنه يعتبره صحيحاً إذا (1) كانت الطريقة المستخدمة تُحدِّد هوية الموقِّع وتُعبِّر عن نيته، و(2) كانت الطريقة بالموثوقية المناسبة أو ثبت أنها تُحدِّد الشخص وتُبيِّن نيته، و(3) وافق الموقِّع على تلك الطريقة. يُشترط عملياً وجود دليل على "التحقق الشخصي" أي أن الموقِّع هو من أجرى التوقيع فعلاً أو فوَّضه لشخص بعلمه وموافقته. قد تكون التواقيع التي لا تستوفي شروط القانون قابلة للنفاذ وفق القانون العام. تنطبق قواعد خاصة بحفظ السجلات.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في أستراليا؟
مناسب على نطاق واسع: عقود الموارد البشرية والمشتريات والاتفاقيات السرية وتراخيص البرامج والرعاية الصحية والتأمين والتعليم وعلوم الحياة والتكنولوجيا وقرارات الشركات والخدمات المصرفية والإقراض والسندات التجارية والمعاملات الاستهلاكية والعقارات (إذ يخضع التسجيل لمتطلبات جهة التسجيل).
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في أستراليا؟
توخَّ الحذر مع الإيداعات الحكومية والمستندات المعدَّة للتوثيق. بالنسبة لسندات التصرف والمستندات الخاصة، اتبع قانون الشركات (المادة 127) والقواعد المعمول بها على مستوى الولايات. عزِّز القابلية للنفاذ بسجل تدقيق ودليل على التحقق الشخصي وموافقة موثَّقة وتنفيذ مؤسسي سليم (كتوقيع مديرَين أو مدير وأمين سر الشركة مع ضمان الصلاحية).
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في أستراليا؟
Williams Group Australia Pty Ltd v Crocker [2016] NSWCA 265
