هل التوقيع الإلكتروني قانوني في اليابان؟
لا يشترط معظم العقود الكتابة أو التوقيع لتكون ملزمة، وإن كان الطرف الياباني في الممارسة العملية يوقِّع ويُلصق ختم الشركة دليلاً على النية. ينظِّم القانون التوقيعاتِ الإلكترونية ويُوفِّر نظام اعتماد لأعمال التصديق.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في اليابان؟
التوقيع الإلكتروني هو إجراء يُطبَّق على المعلومات المُسجَّلة إلكترونياً بحيث (أ) يُثبت أن المعلومات أُنشئت بواسطة ذلك الشخص، و(ب) يُتيح التحقق من عدم تعرُّضها للتعديل. تدعم اليابان أعمال التصديق المعتمدة (ACBs) التي تحمل شهاداتها علامة الاعتماد. يُفترض في السجل الإلكتروني صحةُ صدوره إذا كان التوقيع تحت السيطرة المنفردة الصحيحة للموقِّع ومنفَّذاً منه؛ وإلا كان الطعن فيه مستوجباً مزيداً من الأدلة كالمصادقة وعدم التلاعب وسجل التدقيق.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في اليابان؟
مناسب لعقود الموارد البشرية والمشتريات وقرارات الشركات والاتفاقيات السرية وتراخيص البرامج والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والعقارات والإقراض والتأمين والمعاملات الاستهلاكية وكثير من الإيداعات الحكومية تبعاً لنوع المستند.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في اليابان؟
تشترط بعض القوانين واللوائح لا تزال تنفيذ مستندات ورقية. للاستناد إلى قرينة الصحة، تأكد من أن التوقيع تحت السيطرة المنفردة للموقِّع؛ وإلا عزِّزه بالمصادقة وسجل التدقيق.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في اليابان؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
