هل التوقيع الإلكتروني قانوني في إندونيسيا؟
يعترف القانون رقم 11 بالتوقيع الإلكتروني وتُنفِّذ اللوائح الحكومية أحكامه. تُميِّز إندونيسيا بين التوقيع الإلكتروني العادي والتوقيع الإلكتروني «المُعتمَد» (الرقمي)؛ والفارق لا يتعلق بالقابلية للنفاذ بل بالقيمة الإثباتية، إذ يحمل التوقيع المُعتمَد الصادر بشهادة من مشغّل تصديق إندونيسي مسجَّل باستخدام أداة إنشاء معتمدة قيمة إثباتية مُفترَضة أقوى.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في إندونيسيا؟
يتمتع التوقيع الإلكتروني بالقوة القانونية حين ترتبط بيانات إنشائه حصراً بالموقّع وتكون تحت سيطرته المنفردة وقت التوقيع، ويكون التوقيع والمعلومات المرتبطة به محمية من التعديل، ويكون الموقّع محدد الهوية، ويُظهر موافقته بفعل صريح إيجابي. أما التوقيع «المُعتمَد» (الرقمي) فيستلزم إضافةً إلى ذلك شهادة من مشغّل مسجَّل وأداة معتمدة.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في إندونيسيا؟
لا توجد قيود محددة على معظم أنواع الوثائق، ولا يشترط أي قانون توقيعاً «مُعتمَداً» لوثائق بعينها؛ والاعتراف المتسق يستمر في النضج لدى الجهات الحكومية والمحاكم.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في إندونيسيا؟
في الشؤون عالية المخاطر أو حيث يُراد إثبات إثباتي قوي، يُستخدم توقيع مُعتمَد (رقمي) من مشغّل إندونيسي مسجَّل. وتقع الوثائق الخاضعة لشكل قانوني محدد أو التوثيق خارج نطاق التوقيع الإلكتروني العادي.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في إندونيسيا؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
