هل التوقيع الإلكتروني قانوني في تشيلي؟
يُرسي القانون رقم 19.799 الإطار التشريعي والتعريفات، ويُميِّز بين التوقيع الإلكتروني البسيط والتوقيع الإلكتروني المُعتمد. تُضيف اللائحة التنفيذية التفاصيل التقنية. ويستلزم كلا النوعين الحصول على شهادة رقمية للتوقيع الإلكتروني.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في تشيلي؟
التوقيع الإلكتروني البسيط هو أي صوت أو رمز أو عملية إلكترونية تُتيح للمتلقي التعرف رسمياً على الهوية المُرسِلة على أقل تقدير. أما التوقيع الإلكتروني المُعتمد فيصدر عن جهة تصديق معتمدة، وينشأ بوسائل تخضع لسيطرة حامله المنفردة، ويرتبط به وحده وبالبيانات المُوقَّعة، ويكشف أي تعديل لاحق، ويُثبت الهوية، ويجوز استخدامه في توقيع أي محرر خاص أو رسمي.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في تشيلي؟
يجوز توقيع معظم الفئات بتوقيع إلكتروني بسيط، وتشمل: وثائق الموارد البشرية والمشتريات وقرارات الشركات وعقود عدم الإفصاح وتراخيص البرمجيات والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والعقارات والإقراض والتأمين والتعليم والمعاملات الاستهلاكية والعديد من الإيداعات الحكومية.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في تشيلي؟
تستلزم بعض الوثائق توقيعاً إلكترونياً مُعتمداً، فيما تخضع الإيداعات الحكومية والوثائق الموثَّقة لقيود خاصة.
- تأسيس الشركات وتعديلها وحلها والتأشير عليها (تستلزم توقيعاً إلكترونياً مُعتمداً)
- الوثائق الرسمية بصيغة إلكترونية (كشهادات السجل المدني أو مصلحة تسجيل العقارات)
- التوكيل القضائي الصادر في شكل وثيقة إلكترونية
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في تشيلي؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
ما القوانين التي تحكم التوقيع الإلكتروني في تشيلي؟
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: 15 يونيو 2026