هل التوقيع الإلكتروني قانوني في البحرين؟
ينص القانون على عدم إنكار الأثر القانوني للمعلومات والسجلات والتوقيعات لمجرد كونها إلكترونية، ويتبنى إطاراً على نسق الأونسيترال يشمل أيضاً خدمات الثقة والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ويميّز بين توقيع إلكتروني أساسي وتوقيع إلكتروني “آمن” يستوفي معايير دقيقة ويستند إلى مزود خدمات ثقة معتمد؛ ويتمتع التوقيع الآمن بقرائن النسبة والسلامة.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في البحرين؟
التوقيع الإلكتروني الأساسي هو أي بيانات إلكترونية تُستخدم بقصد التوقيع (اسم مكتوب أو إجراء “أوافق” أو توقيع مرسوم). أما التوقيع “الآمن” فيجب أن يكون مرتبطاً بصورة فريدة بالموقع وقادراً على تحديد هويته، وتحت سيطرته المنفردة، وكاشفاً للتلاعب، ومنشأً بأداة آمنة، ومستنداً إلى شهادة من مزود معتمد — وهو الأقوى حجيةً. ويعترف القانون كذلك بالأختام الإلكترونية المعتمدة والطوابع الزمنية.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في البحرين؟
يمكن إبرام معظم الاتفاقيات التجارية إلكترونياً — كاتفاقيات السرية وعقود البائعين وعقود البرمجيات كخدمة والمشتريات ووثائق الموارد البشرية وعقود الإيجار والخدمات — حيثما لا يُشترط شكل خاص.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في البحرين؟
حيثما يشترط القانون شكلاً معيناً أو توثيقاً أو توقيعاً أعلى ضماناً، استخدم ذلك الأسلوب. وللشؤون عالية المخاطر أو المتعلقة بالجهات الحكومية، يمنح التوقيع الآمن المدعوم بشهادة أقوى سند.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في البحرين؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
