هل التوقيع الإلكتروني قانوني في الأردن؟
يمنح القانون السجلات والتوقيعات الإلكترونية أثراً قانونياً وقابلية للإثبات، ولا تُنكر صحة المعاملة لمجرد كونها إلكترونية. ويعترف بثلاثة مستويات: توقيع إلكتروني عادي، وتوقيع “محمي” يستوفي شروطاً تقنية، وتوقيع “موثَّق” مصدَّق من جهة معتمدة. ويتمتع التوقيع الموثَّق بأقوى حجية، بما في ذلك في مواجهة الغير.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في الأردن؟
للتوقيع الإلكتروني العادي حجية المستند العادي بين الأطراف. والتوقيع المحمي مرتبط بالموقع بصورة فريدة وتحت سيطرته المنفردة، وغير قابل للتعديل بعد التوقيع، ويحدد هويته. أما التوقيع الموثَّق فهو توقيع محمي مصدَّق من جهة معتمدة (كالبنك المركزي للشؤون المصرفية أو الوزارة المختصة أو مزود مرخّص) ويتمتع بأقوى حجية.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في الأردن؟
يُشاع توقيعها إلكترونياً: الاتفاقيات التجارية وعقود البيع واتفاقيات السرية والمشتريات وإجراءات التحاق الموظفين وكثير من المعاملات الإدارية؛ وتقع عقود الإيجار خارج استثناء تسجيل العقارات.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في الأردن؟
استخدم التوقيع الموثَّق للشؤون عالية القيمة أو المتعلقة بالغير. وحيثما يشترط القانون تسجيلاً أو توثيقاً أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في الأردن؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
