هل التوقيع الإلكتروني قانوني في الأردن؟
يمنح القانون السجلات والتوقيعات الإلكترونية أثراً قانونياً وقابلية للإثبات، ولا تُنكر صحة المعاملة لمجرد كونها إلكترونية. ويعترف بثلاثة مستويات: توقيع إلكتروني عادي، وتوقيع “محمي” يستوفي شروطاً تقنية، وتوقيع “موثَّق” مصدَّق من جهة معتمدة. ويتمتع التوقيع الموثَّق بأقوى حجية، بما في ذلك في مواجهة الغير.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في الأردن؟
للتوقيع الإلكتروني العادي حجية المستند العادي بين الأطراف. والتوقيع المحمي مرتبط بالموقع بصورة فريدة وتحت سيطرته المنفردة، وغير قابل للتعديل بعد التوقيع، ويحدد هويته. أما التوقيع الموثَّق فهو توقيع محمي مصدَّق من جهة معتمدة (كالبنك المركزي للشؤون المصرفية أو الوزارة المختصة أو مزود مرخّص) ويتمتع بأقوى حجية.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في الأردن؟
يُشاع توقيعها إلكترونياً: الاتفاقيات التجارية وعقود البيع واتفاقيات السرية والمشتريات وإجراءات التحاق الموظفين وكثير من المعاملات الإدارية؛ وتقع عقود الإيجار خارج استثناء تسجيل العقارات.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في الأردن؟
استخدم التوقيع الموثَّق للشؤون عالية القيمة أو المتعلقة بالغير. وحيثما يشترط القانون تسجيلاً أو توثيقاً أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
- الوصايا وإنشاء أو تعديل شروط الوقف
- المعاملات في الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تستلزم التسجيل (بما فيها التوكيلات وسندات الملكية المتصلة بها) — باستثناء عقود الإيجار
- التوكيلات ومسائل الأحوال المدنية
- إجراءات التقاضي والتبليغات القضائية وقرارات المحاكم
- بعض إشعارات الإلغاء (كالمرافق والتأمين)
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في الأردن؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
ما القوانين التي تحكم التوقيع الإلكتروني في الأردن؟
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: 15 يونيو 2026