هل التوقيع الإلكتروني قانوني في مصر؟
لا يُشترط التوقيع بخط اليد لصحة كل عقد؛ إذ تُعدّ الاتفاقيات بين الأطراف الأهلة قانوناً صحيحةً بوجه عام سواء أُبرمت شفهياً أم إلكترونياً أم على الورق (المواد 89 و90 من القانون المدني المصري؛ والمادة 69 من قانون التجارة). وتؤكد المادة 14 من قانون التوقيع الإلكتروني أن العقد لا يكون غير قابل للنفاذ بسبب إبرامه إلكترونياً، شريطة استيفاء المتطلبات التقنية المقررة في القانون. وتُقبل التوقيعات المعتمدة من مزودي خدمات مرخصين من هيئة ITIDA في الإثبات تلقائياً وفق المعايير التشريعية؛ أما التوقيع البسيط غير المعتمد فقد ينطوي على مخاطر تقاضٍ أعلى في المسائل الحساسة أو ذات القيمة الكبيرة.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في مصر؟
يعترف القانون المصري بالتوقيع الإلكتروني البسيط (SES) وبأشكال أعلى ضماناً هي التوقيع الإلكتروني المتقدم (AES) والتوقيع الإلكتروني المُعتمد (QES). يُقبل التوقيع الإلكتروني البسيط حيثما كان مرتبطاً بصورة فريدة بالموقع ومُعرِّفاً له ومُنشأً تحت سيطرته وكاشفاً عن أي تعديل لاحق، إلا أنه يفتقر إلى الثقل الإثباتي التلقائي الذي يتمتع به التوقيع الإلكتروني المُعتمد أو الختم الإلكتروني أو الخدمات المعتمدة الأخرى الصادرة عن جهات مرخصة من هيئة ITIDA.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في مصر؟
تشمل الاستخدامات المناسبة: معاملات B2B اليومية والشروط الاعتيادية، وعقود المستهلكين الإلكترونية، ووثائق الموارد البشرية والتوظيف، والاتفاقيات التجارية كاتفاقيات عدم الإفصاح والمشتريات والمبيعات، ورخص الملكية الفكرية، ومستندات إيجار العقارات والوثائق ذات الصلة، ووثائق التأسيس التي تقبل التواقيع المرخصة من هيئة ITIDA.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في مصر؟
حيثما اشترط القانون المصري شكلاً محدداً كالعقد الموثق أو المصادق عليه رسمياً أو التوقيع اليدوي المتحقق منه فعلياً، لا يمكن للتوقيعات الإلكترونية أن تحل محل تلك الشكليات. وفي المسائل التنظيمية أو ذات القيمة العالية، يُستحسن استخدام التوقيع الإلكتروني المُعتمد المعتمَد من هيئة ITIDA.
- عقود نقل ملكية العقارات وسنداتها (في حين تُعدّ عقود الإيجار وسائر عقود العقارات مقبولة)
- نقل الملكية غير المادية
- وثائق الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والمواريث المشترطة لشكليات محددة
- توكيلات التفويض
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في مصر؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
ما القوانين التي تحكم التوقيع الإلكتروني في مصر؟
إخلاء مسؤولية: هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ولا يضمن قابلية تنفيذ أي توقيع لمستند أو معاملة أو ولاية قضائية بعينها. تتغير قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات باستمرار. تحقق من المتطلبات الخاصة بمستندك وأطرافه، واستشر محامياً مرخّصاً في الدولة المعنية قبل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني.
آخر مراجعة: June 15, 2026