هل التوقيع الإلكتروني قانوني في العراق؟
يمنح القانون السجلات والتوقيعات الإلكترونية أثراً قانونياً في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ولا تُنكر صحة المعاملة لمجرد كونها إلكترونية. ويميّز بين توقيع إلكتروني عادي وتوقيع مصدَّق (موثَّق) معتمد من جهة تصديق؛ وللتوقيع المصدَّق المستوفي للشروط القانونية أثر التوقيع الخطي، بينما قد يلزم إثبات التوقيع العادي عند الطعن عليه.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في العراق؟
يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني المصدَّق مرتبطاً بصورة فريدة بالموقع وتحت سيطرته المنفردة، ومنشأً بوسائل تحت سيطرته، وكاشفاً للتلاعب، ومنشأً خلال فترة صلاحية شهادة جهة التصديق — وهو الأقوى حجيةً.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في العراق؟
يُشاع توقيعها إلكترونياً: الاتفاقيات التجارية والمدنية والمعاملات الإدارية، و(مع انطلاق 2025) نطاق متنامٍ من المعاملات الحكومية؛ وتقع عقود الإيجار خارج استثناء العقارات.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في العراق؟
استخدم توقيعاً مصدَّقاً من جهة مرخّصة للأمور عالية القيمة. وحيثما يشترط القانون شهوداً أو سنداً رسمياً أو توثيقاً أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في العراق؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
