هل التوقيع الإلكتروني قانوني في ماليزيا؟
ينص قانون التجارة الإلكترونية على أن المعلومات لا تُحرم من أثرها القانوني لمجرد كونها إلكترونية (المادة 6/1). كما أن «التوقيع الرقمي» المُعرَّف في قانون التوقيع الرقمي والمُعتمَد من هيئة تصديق مرخصة ملزم قانوناً كالتوقيع بخط اليد (المادة 62). وعليه، يصلح التوقيع الإلكتروني الموثوق العادي للمعاملات التجارية، في حين يُعدّ التوقيع الرقمي بموجب قانون التوقيع الرقمي الصورة المعززة المستندة إلى الشهادات.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في ماليزيا؟
بموجب قانون التجارة الإلكترونية، يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني مرفقاً بالرسالة أو مرتبطاً بها، وأن يُعرِّف بالشخص تعريفاً كافياً ويُظهر موافقته، وأن يكون «موثوقاً بالقدر الملائم» أي أن تكون وسيلة إنشائه تحت السيطرة المنفردة لذلك الشخص مع إثبات سلامة التوقيع والمستند. أما «التوقيع الرقمي» بموجب قانون التوقيع الرقمي فيستخدم التشفير غير المتماثل ويجب التحقق منه عبر شهادة صادرة من هيئة تصديق مرخصة مع وضعه بنية التوقيع.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في ماليزيا؟
متاح لأي معاملة تجارية سواء أكانت تعاقدية أم لا، وتشمل: توريد البضائع والخدمات وتبادلها، والوكالة، والاستثمار، والتمويل، والخدمات المصرفية، والتأمين، بما فيها المعاملات التجارية للحكومات الاتحادية والولائية.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في ماليزيا؟
تستلزم بعض الوثائق إجراءات إضافية كالتصديق أمام مفوض الأيمان أو التوثيق، كالقوائم المالية السنوية المودعة لدى هيئة شركات ماليزيا والصكوك المختومة المتعلقة بالعقارات وعمليات النقل.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في ماليزيا؟
Yam Kong Seng & Anor v Yee Weng Kai [2014] 4 MLJ 478
