هل التوقيع الإلكتروني قانوني في سنغافورة؟
حيثما يشترط القانون توقيعاً أو يُرتِّب نتائج على غيابه، يُعدُّ هذا الشرط مستوفى إذا كانت الطريقة المستخدمة تُحدِّد هوية الشخص وتُعبِّر عن نيته وكانت بالموثوقية المناسبة أو ثبت أنها كذلك. يُميِّز القانون بين التوقيع الإلكتروني البسيط و"التوقيع الإلكتروني الموثوق" (الذي تترتب عليه قرائن الإسناد والنية والأصالة والسلامة) و"التوقيع الرقمي" (القائم على التشفير غير المتماثل).
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في سنغافورة؟
تعدُّ هيئة IMDA التوقيعَ الإلكتروني توثيقاً لنية الشخص أو موافقته، كصورة التوقيع المُلصَقة والتوقيع بالقلم أو الإصبع وتحديد خيار "أوافق" أو اختيار أحد الخيارات في برامج التوقيع الإلكتروني. أما "التوقيع الإلكتروني الموثوق" فيجب أن يكون فريداً للموقِّع وقادراً على تحديد هويته وتحت سيطرته المنفردة، ومرتبطاً بالسجل بحيث يُبطله أي تعديل لاحق (من خلال إجراء أمني محدد أو معقول تجارياً).
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في سنغافورة؟
لا توجد في الغالب اشتراطات خاصة للاتفاقيات التجارية (المشتريات وتراخيص البرامج والقروض) والاتفاقيات السرية وقرارات الشركات (ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك) ومحاضر مجالس الإدارة والمساهمين والإيداعات الحكومية في سنغافورة والأدوات القابلة للتداول والنقل كالكمبيالات والسندات الإذنية وسندات الشحن.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في سنغافورة؟
توخَّ الحذر مع سندات التصرف. التوقيع الإلكتروني البسيط الذي لا يرقى إلى مستوى "التوقيع الإلكتروني الموثوق" يفتقر إلى القرائن القانونية، وعند الطعن فيه قد يحتاج الطرف المتمسك به إلى مزيد من الأدلة كالمصادقة وعدم التلاعب وسجل تدقيق جلسة التوقيع.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في سنغافورة؟
SM Integrated Transware Pte Ltd v Schenker Singapore (Pte) Ltd [2005] SGHC 58
