هل التوقيع الإلكتروني قانوني في تايوان؟
استناداً إلى مبدأ حرية التعاقد، يجوز للأطراف اختيار أسلوب تنفيذ الوثيقة بما فيه الأسلوب الإلكتروني، شريطة الامتثال لقانون التوقيعات الإلكترونية. يجوز اعتماد التوقيعات والسجلات الإلكترونية بديلاً عن التوقيع بخط اليد والوثائق الورقية متى وافق الطرف الآخر أو أُخطر صراحةً بأن الصمت بعد فرصة معقولة للاعتراض يُعدّ قبولاً.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في تايوان؟
التوقيع الإلكتروني هو بيانات مرفقة بسجل إلكتروني ومرتبطة به، تُوضع لتحديد هوية الموقّع والتحقق منها وللتثبت من السجل. أما «التوقيع الرقمي» فيستخدم وسائل تشفيرية (المفتاح الخاص للموقّع) قابلة للتحقق عبر المفتاح العام وشهادة صادرة من هيئة تصديق معتمدة من وزارة الشؤون الرقمية؛ ويُعدّ مثل هذا التوقيع الرقمي «موقَّعاً شخصياً» حين تكون الشهادة سارية ومستخدمة ضمن نطاقها (المادة 6 من قانون التوقيعات الإلكترونية).
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في تايوان؟
مناسب لوثائق الموارد البشرية والاتفاقيات التجارية (اتفاقيات عدم الإفصاح وأوامر الشراء والمشتريات والمبيعات والتوزيع والخدمات) واتفاقيات المستهلكين وعقود الإيجار السكنية والتجارية وتراخيص البرمجيات والملكية الفكرية وعمليات نقل الملكية الفكرية.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في تايوان؟
عقب تعديل 2024، لا يُسمح بالاستثناءات الإدارية من قانون التوقيعات الإلكترونية إلا بتفويض قانوني، مع فترة انتقالية تنتهي في 15 مايو 2027.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في تايوان؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
