هل التوقيع الإلكتروني قانوني في المغرب؟
يجيز القانون المغربي التوقيع الإلكتروني إلا حيثما يستثنيه القانون صراحةً، ويعامل قانون الالتزامات والعقود الكتابةَ الإلكترونية الموثوقة معاملة الورق. ويحدد القانون 43.20 نموذجاً ثلاثي المستويات على نسق eIDAS — توقيع بسيط ومتقدم ومعتمد — ولا يتمتع بقرينة الموثوقية المعادِلة للتوقيع الخطي إلا المستوى المعتمد.
ما أنواع التوقيع الإلكتروني المعترف بها في المغرب؟
التوقيع الإلكتروني البسيط أي عملية إلكترونية مرتبطة بموقّع يمكن تحديد هويته. والتوقيع المتقدم مرتبط بالموقع وتحت سيطرته المنفردة وكاشف للتلاعب. أما التوقيع الإلكتروني المعتمد فهو توقيع متقدم منشأ بأداة معتمدة وشهادة معتمدة من مزود معتمد لدى السلطة الوطنية — وهو وحده المفترَض موثوقيته والمعادِل للتوقيع الخطي.
ما المستندات التي يمكن توقيعها إلكترونياً في المغرب؟
يمكن توقيع معظم الاتفاقيات التجارية إلكترونياً — العقود واتفاقيات السرية والمشتريات وعقود الخدمات والعمل وأوامر الشراء — ويُشترط التوقيع المعتمد لبعض الاستخدامات المنظَّمة كالفوترة الإلكترونية.
ما المستندات التي لا يمكن توقيعها إلكترونياً في المغرب؟
استخدم التوقيع المعتمد حيثما تتطلب قرينة الموثوقية أو استخدام منظَّم ذلك، وللشؤون عالية المخاطر أو المتعلقة بالجهات الحكومية. وحيثما يشترط القانون سنداً توثيقياً أو شكلاً معيناً، اتبع ذلك الأسلوب.
ما القضايا التي تناولت التوقيع الإلكتروني في المغرب؟
لا توجد قضايا مُبلّغ عنها.
